به نقل از «خبرگزاری برنا»

جعفر قادری: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شاخص ها را بهبود می‌بخشد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۴۴۵۲

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب اسفند ۱۴۰۰)، شاخص شروع کسب و کار کشور را در مقایسه با رتبه جهانی بهبود می‌بخشد.

به گزارش برنا؛ جعفر قادری، روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: در ارتباط با این قانون تمام مجوزها را به ۲ گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم کردیم و حدود ۶۸ درصد کسب و کارها بدون مراجعه به دستگاه ها و ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت مجوز دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طی بیش از یک سال گذشته تاکنون که این قانون در کشور اجرایی شده افزون بر یک میلیون متقاضی وارد درگاه ملی مجوزها شده اند و افزون بر ۶۰۰ هزار پروانه نیز صادر شده است.

او اظهار داشت: امسال رتبه کشور در بین ۱۹۵ کشور دنیا در زمینه شروع کسب و کار به ۱۷۸ رسیده و برای اینکه یک تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود اصرار داشتیم که این کار انجام شود.

شاخص شروع کسب و کار شامل تمام فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا مقاومت ها و مخالفت‌هایی نیز در سطح ملی و در برخی حوزه ها از جمله پروانه وکالت و سردفتری داشتیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام کوشش ما این است که هر کس در کشور می خواهد مجوز کسب و کار بگیرد باید از یک درگاه مشخص وارد شود.

قادری اظهار کرد: در برنامه هفتم تلاش بر این بوده که کاستی ها و نقص هایی که در برنامه دولت وجود دارد اصلاح شود.

ایجاد شوراهای راهبردی با هدف استفاده از ظرفیت ها

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه در کنار ساختار مدیریتی بتوانیم از ظرفیت افرادی که در حوزه های مختلف کار کرده‌اند استفاده کنیم چند شورای راهبردی ایجاد کرده‌ایم.

قادری افزود: این شوراهای راهبردی شامل شورای راهبردی آب، شورای راهبردی حمل و نقل، شورای راهبردی انرژی و شورای راهبردی صنعت، معدن و تجارت که این شوراها فعالیت های خوبی نیز داشته اند.

وی ادامه داد: در بحث انتقال آب خلیج فارس که مطالبه مردم استان فارس بود امروز خط اننتقال آب این استان اگر از دیگر خطوط جلوتر نباشد عقب تر هم نیست و این خط به طول یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم ظرف ۲ سال آب را از آب شیرین کن وارد استان کنیم.

او افزود: خط دوم انتقال آب از سد درودزن نیز که افزون بر سه هزار لیتر بر ثانیه آب به شهر منتقل می کند.

قادری گفت: خط اول انتقال آب سد درودزن به شیراز ۳۰ میلیون متر مکعب آب در سال منتقل می کند در حالی که خط دو ۶۰ میلیون متر مکعب و این ظرفیت را نیز دارد که تا ۹۰ میلیون متر مکعب در سال منتقل کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خط انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار نیز چون ۱۰۰ میلیون متر مکعب تخصیص دارد به دنبال این هستیم که آخرین استعلام را از محیط زیست بگیریم و مدل مالی برای آن تعریف کنیم و با استفاده از منابع دولتی یا سرمایه گذار بخش خصوص این خط را نیز فعال کنیم.

قادری افزود: الان از ۱۶۰ میلیون متر مکعب آبی که در شیراز مصرف می شود، خط اول و دوم انتقال از سد درودزن تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب آنرا می تواند انتقال داده و تامین کند و مابقی باید بخشی از از سد تنگ سرخ و بخشی از محل طرح انتقال آب خلیج فارس تامین شود.

پیگیری اجرای خطوط ریلی فارس

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص روند اجرای خطوط ریلی فارس گفت: خط شیراز – بوشهر که یک و دو دهم میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده و هم اینک ۱۱ قطعه آن به پیمانکار واگذار شده است.

قادری افزود: بخش عمده کار در این پروژه شروع شده و تلاش بر این است که ظرف سه چهار سال آینده این خط ریلی به بوشهر و در ادامه به عسلویه برسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خط اقلید یزد نیز برای اجرا نیازمند حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار است.

او ادامه داد: برای خط شیراز - گلگهر نیز پیگیری هایی داشته ایم اما چون همه توان روی خط شیراز – بوشهر گذاشته شده شاید دیگر خطوط مانند شیراز – اهواز باید مصوباتی بگیرند.

صدور مجوز ایجاد دهکده لجستیک شیراز

نماینده مردم شیراز با اشاره به صدور مجوز راه اندازی دهکده لجستیک شیراز در شورای عالی لجستیک گفت: این دهکده در یک محدوده ۱۰۰ هکتاری در کنار منطقه ویژه باراندازی برای ترخیص بارهای وارداتی و صادراتی در شیراز تبدیل می شود.

واگذاری مطالعه رینگ دوم کمربندی شیراز

قادری گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در ارتباط با رینگ دوم کمربندی شیراز داشتیم که بر اساس اولویت بندی که انجام شده مقرر گردید که مطالعه رینگ دوم کمربندی شیراز به سرعت واگذار شود و در دو قطعه یعنی از قطعه هشت آزادراه شیراز- اصفهان تا سیاخ دارنگون، کوار و اکبرآباد مشاور سریعا مطالعه خود را انجام دهد تا سریعا یا به عنوان بزرگراه یا آزادراه به سمت انتخاب سرمایه گذار و شریک سرمایه گذار ببریم.

وی افزود: اولویت دوم هم حد فاصل مرودشت به خرامه است که پیمانکار شروع کرده اما فعلا به عنوان جاده فرعی درجه یک است تا به عنوان بخشی از رینگ دوم و به عنوان بزرگراه مصوبه آنرا بگیریم و در آینده این تکه ها به هم متصل شود و رینگ دوم شهر شیراز را تشکیل دهند.

پیگیری حل مشکلات آی تی آی و آی تی ام سی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیگیری حل مشکلات برخی صنایع استان فارس نیز گفت: در بحث صنایع کارهای خوبی انجام شده و در صدد هستیم که همزمان مشکل سه واحد بزرگ استان یعنی کارخانه مخابرات راه دور ایران (آی تی آی)، ایران خودرو فارس و آی تی ام سی را حل کنیم.

قادری افزود: جلسات فشرده ای در این زمینه داشته ایم و تلاش بر این است که آی تی آی را به یک کنسرسیوم از شرکت هایی که در بحث آی تی و فناوری اطلاعات فعالیت دارند واگذار کنیم تا علاوه بر حل مشکل کارگران، این کارخانه نیز فعال شود.

تامین زمین برای تمام متقاضیان سرمایه گذاری در شیراز

وی گفت: در مباحث و موضوعات مرتبط با شهرکهای صنعتی اطراف شیراز نیز شاهد توسعه منظقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی شیراز هستیم و در شهرک صنعتی منطقه ویژه نیز واگذاری زمین آغاز شده است.

او افزود: تلاش بر این است که در اطراف شیراز شرایطی را فراهم کنیم که هیچ متقاضی سرمایه گذاری بدون زمین نماند و بتوانیم زمین او را تامین و واگذار کنیم.

اخذ مصوبه آزادراه ایزدخواست به اصفهان

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش ما این است که در سفر دوم رئیس جمهور به فارس، مصوبه آزادراه ایزخواست به اصفهان (دو راهی مبارکه) را بگیریم.

قادری افزود: صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعلام آمادگی کرده که در اجرای این طرح مشارکت کند و سه شرکت بزرگ که توان سرمایه گذاری در این طرح را دارند نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران شاخص قانون کسب و کار مجلس شورای اسلامی میلیون متر مکعب شورای راهبردی انتقال آب صدور مجوز کسب و کار رینگ دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.